نړيوال بانک په خپل تازه راپور کې ویلي، که څه هم د افغانستان اقتصاد د وروستیو کلونو په پرتله د رغېدو نښې ښيي، خو د اقتصادي ودې اوسنی بهیر د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره بسنه نه کوي.
د راپور له مخې، د کورنۍ تقاضا زیاتوالی، د بیو نسبي ثبات او د دولت د عوایدو ښه راټولېدل د اقتصادي ودې له مهمو لاملونو څخه دي، خو د نفوس چټک زياتوالي او د میلیونونو افغان کډوالو بېرته راستنېدلو پر اقتصاد دروند فشار وارد کړی دی.
نړیوال بانک وايي، د هر وګړي عاید د نفوس د زیاتوالي له امله ۵.۶ سلنه راکم شوی دی.
راپور څرګندوي چې په وروستیو میاشتو کې انفلاسیون راټیټ شوی، افغانۍ د بهرنیو اسعارو پر وړاندې پیاوړې شوې او د خوراکي توکو په بیو کې هم کمښت راغلی، خو د کور کرایې او روغتیايي خدمتونو لګښتونه بیا لوړ شوي دي.
د نړیوال بانک په وینا، د افغانستان صادرات او واردات دواړه کم شوي دي.
د پاکستان د سرحدي لارو بندېدل، په منځني ختیځ کې بېثباتي او د سوداګریزو لارو ګډوډي د دې کمښت مهم عوامل بلل شوي دي.
راپور همداراز ښيي چې هند د افغانستان د صادراتو تر ټولو لوی بازار پاتې شوی، خو د سکرو صادرات د پاکستان د لارو له بندېدو وروسته نږدې درېدلي دي.
له بلې خوا، د ماشینونو، ترانسپورتي وسایلو او نورو پانګیزو توکو واردات هم په څرګند ډول راکم شوي، چې د سوداګرو د احتیاط او کمزورې پانګونې نښه ګڼل کېږي.
نړیوال بانک خبرداری ورکړی چې افغانستان ورځ تر بلې د ایران پر سوداګریزو لارو ډېر متکي کېږي، چې دا وضعیت هېواد د سیمهییزو کړکېچونو او لوژستیکي ستونزو پر وړاندې لا زیانمنوي.
د راپور په پای کې ټینګار شوی، که څه هم د ۲۰۲۱ کال له اقتصادي سقوط وروسته د ثبات ځینې نښې لیدل کېږي، خو د کمزورې پانګونې، د سوداګرۍ ستونزو، د نفوس چټکې ودې او محدودو صادراتو له امله د ډېری افغانانو د ژوند سطحه لا هم د ښه کېدو پر ځای د ټیټېدو له ګواښ سره مخ ده.
