نویسنده: دکتور هاتف مختار
تا جای که از اعلامیه مجمع فدرال خواهان معلوم می شود فردا ۲۰ اپریل مسوده قانون اساسی جمهوری فدرال افغانستان را رونمایی می کنند، اما این مسأله مطرح است که امکان تدوین مسوده قانون اساسی از سوی جریانهای سیاسی مهاجر و فراری (که در داخل افغانستان حضور فیزیکی و نفوذ جغرافیایی ندارند) چقدر معقول و منطقی است. با این حال چند سوال اساسی را مجمع فدرال خواهان باید به مردم افغانستان پاسخ عملی و معقول بدهند.
۱- جریانهای سیاسی خارج نشین تا چه اندازه از حمایت مردمی در داخل افغانستان برخوردارند و آیا مردم بالای آنها دارند؟
۲ـ بدون پشتوانه مردمی در داخل، آیا میتوان برای آنان حق تدوین قانون اساسی نظام فدرالی قائل شد؟
۳ـ چگونه میتوان بدون حضور در جغرافیای کشور، درک واقعی از نیازها، مطالبات، و شرایط فرهنگی-اجتماعی جامعه داشت؟
۴ـ آیا نظرسنجی یا شواهدی وجود دارد که مشروعیت سیاسی آنان را در بین مردم افغانستان تأیید کند؟
۵ـ آیا روند تصمیمگیری در میان این جریانهای مهاجر و فراری دموکراتیک است یا بر اساس گروههای خاص و روابط شخصی و متعصبانه قانون اساسی تدوین نمودند؟
۶ـ آیا این جریانهای چند نفره سازوکار انتخاباتی و مشارکت فراگیر را رعایت میکنند و اصولا ساختار خود مجمع دموکراتیک است؟
۷ـ نبود دسترسی مستقیم به ساختارهای اجتماعی و مردم افغانستان چه تأثیری بر توانایی تدوین یک قانون اساسی جامع و واقعی دارد و آیا از پشتون ها در این مجمع کسی است؟
۸ـ آیا این مجمع و تعداد کوچک که در مهاجرت اند، نمایندگی همه اقوام، زبانها، مذاهب و اقلیت های قومی و مذهبی مختلف جامعه افغانستان را دارند؟
۹ـ چه تضمینی وجود دارد که مسوده قانون اساسی تدوین شده توسط مجمع فدرال خواهان ناعادلانه، تبعیض آمیز، تقابل گرایانه، پشتون ستیز نیست؟
۱۰ـ از منظر حقوقی و مشروعیت سیاسی، آیا جریانهای سیاسی مهاجر و فراری که فاقد حضور در داخل کشور، پشتوانه مردمی و اجماع ملی هستند، حق دارند مسوده یک قانون اساسی فدرال برای افغانستان تدوین کنند، در حالیکه اکثریت ملت و نخبگان اقوام (پشتون ها، اوزبیک ها، هزاره ها، تاجیک ها، هزاره های سنی، عرب ها قزلباش ها، گوجر ها، و…..) مختلف آن را نپذیرفته اند و آن جریانها متهم به تعصب قومی و رویکردهای فاشیستی و تجزیه طلبانه هستند؟
یادداشت:
امید آن میرود که این سوالات پاسخی روشن و دقیق از سوی مجمع فدرال خواهان داده شود که در مهاجرت و فرار بهسر میبرند. تدوین قانون اساسی نه وظیفۀ احزاب سیاسی و چهرههای فراری، بلکه کار متخصصان حقوقدان، جامعهشناسان و روشنفکران همهی اقوام افغانستان است که باید زیر یک چتر کلان سیاسی فراگیر گردهم آیند. تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که هیچ نسخه ای وارداتی، بدون پیوند با بستر اجتماعی و فرهنگی افغانستان، قابل تطبیق نیست و از سوی مردم نیز پذیرفته نخواهد شد.
توجه: رسانه حماسه به عنوان یک رسانه بی طرف به نوشته ها و نظرات همه سیاستمداران، نویسندگان و صاحبان عقاید احترام می گذارد، این مقاله بیانگر نظر رسانه حماسه نیست، بلکه نظر نویسنده است و ما آن را در اینجا منتشر می کنیم.
