د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د العربیه شبکې ته ویلي، واشینګټن به د ایران د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي او د دغه هېواد روان بدلونونه له نږدې او په دوامدار ډول څاري.
یاد وزارت زیاته کړې، د ایران پر ضد د هر ډول پوځي اقدام پرېکړه یوازې د امریکا د ولسمشر واک دی او د ټرمپ حکومت د ایران د وضعیت په اړه بېلابېل انتخابونه په واک کې لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراز ټینګار کړی چې د ایران په اړه د واشینګټن تګلاره به د سیمهییز امنیت، د متحدانو د ساتنې او د ډیپلوماټیکو لارو د ارزونې پر بنسټ تنظیمېږي.
پنټاګون د ۲۰۲۶ کال لپاره د امریکا د ملي دفاع ستراتېژي خپره کړې او ویلي چې د ایران حکومت د وروستیو جګړو او پوځي فشارونو وروسته تر بل هر وخت کمزوری شوی دی.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي، د ایران نیابتي ډلې سختې زیانمنې شوې او د اسرائیل عملیاتو حزبالله او حماس کمزوري کړي دي.
په سند کې راغلي چې امریکا د حوثیانو پوځي توان راکم کړی او د امریکايي کښتیو د تګ راتګ ازادي یې بېرته ټینګه کړې ده.
پنتاګون خبرداری ورکړی چې که څه هم نیابتي ځواکونه کمزوري شوي؛ خو ښايي د بیا منظمېدو هڅه وکړي.
د امریکا دفاع وزارت ټینګار کړی چې اسرائیل او د خلیج فارس د سیمې شریکان اوس د ایران او د هغه د نیابتي ډلو پر وړاندې د ځان د دفاع ښه توان لري او امریکا به د ابراهیم تړونونو پر بنسټ له سیمهییزو متحدانو خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
نږدې ۲۰۰ هغه افغان زدهکوونکي چې له څو میاشتو راهیسې د تورخم دروازې د تړل کېدو له امله د فرضي کرښې هغې غاړې ته بند پاتې دي، د بېرته ستنېدو غوښتنه کوي.
پاکستانۍ رسنۍ وايي، دغه زدهکوونکي د اسانتیاوو له نشتون او نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي.
د راپورونو له مخې، د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې پاکستاني ډیپلوماټیک استازي باید د یادو زدهکوونکو نوملړ په رسمي مهر او لاسلیک تایید کړي، څو د اوښتو بهیر اسانه شي.
زدهکوونکي ادعا کوي چې پاکستاني چارواکي د نوملړ له تاییدولو ډډه کوي او تر اوسه یې همکاري نه ده کړې.
د یادونې ده چې د جنورۍ په ۱۲مه یو شمېر زدهکوونکو ته د تورخم له لارې د تګ اجازه ورکړل شوه، خو هغه نور زدهکوونکي چې د جنورۍ پر ۱۳مه سیمې ته رسېدلي وو، لا هم د پولې دواړو غاړو ترمنځ بند پاتې دي او د اوښتو اجازه نه لري.
د ترکيې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان ویلي چې داسې نښې شته چې اسراییل لا هم د ایران پر ضد د برید د فرصت په لټه کې دی، او دا کار به د منځني ختیځ امنیتي وضعیت نور هم زیانمن کړي.
فیدان دا څرګندونې په یوې تلویزیوني مرکه کې کړې، او زیاته کړې چې که څه هم تمه لري چې اسراییل به د تاوتریخوالي پر ځای بله لاره غوره کړي؛ خو حقیقت دا دی چې اسراییل په ځانګړي ډول د ایران د برید لپاره د مناسب وخت په لټه کې دی.
هغه دغه راز امریکا او اسراییل ته خبرداری ورکړی چې د ایران د سقوط په اړه هر ډول انګېرنه ناسمه ده او د پوځي برید پایلې به د سیمې لپاره جدي او خطرناکې وي.
لیکوال: پوهاند نصر الله ستانکزی – د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پخوانی استاد
د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده د یوه فرمان له لارې د طالبانو د حکومت د جزا قانون، د «محاکمو د جزایي اصولنامې» تر عنوان لاندې نافذ کړ. دا قانون په یوه سریزه، درې بابونو، لسو فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب شوی، چې پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې درج شوې دي.
له دې قانون سره، افغانستان په تېرو څه کم یو نیمه پېړۍ کې شپږ جزایي قوانین تجربه کړي دي، چې دلته یې په لنډه توګه یادونه کوو:
فتاوي امیریه
فتاوي امیریه، چې د «تشریح الجرایم» په نوم هم یادېږي، په افغانستان کې لومړنی مدون جزایي قانون بلل کېږي. دا قانون په ۴۱ بابونو کې تدوین شوی و او پکې تعزیري جرمونه او د هغوی جزاوې ثبت شوې وې؛ لکه د دولت پر ضد بغاوت، د پاچا سپکاوی، له محاربې څخه تېښته، رشوت، د مخدره موادو استعمال او ورته نور جرمونه.
د حکومتي معاملاتو او سیاساتو د کارګذارۍ قانون
دا قانون چې په افغانستان کې لومړنی مطبوع جزایي قانون ګڼل کېږي، د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ پر مهال، په ۱۸۹۱ زېږدیز کال کې، په ۶۱ قاعدو کې د کابل د دارالسلطنه په مطبعه کې چاپ او خپور شو.
په دې قانون کې د اسلامي فقهې په رڼا کې تعزیري جرمونه او جزاوې تشریح شوې وې او تمرکز یې پر لاندې جرمونو و:
مالي جرمونه، د قاضي له حکم څخه سرغړونه، د حکومت پر ضد بغاوت، په وزنونو کې تقلب، د جعلي پیسو خپرول، د مهرونو او دولتي اسنادو جعل، د قتل په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، د غلا په جرم کې تعزیري جزا (که حد نه وي تطبیق شوی)، قطاعالطریقي، د کاذبو معلوماتو ورکول، رشوت، اختطاف، د ماشوم، مريي یا ښځې تښتول، او د مړو او قبرونو سپکاوی.
په دې قانون کې د مالي او بدني جزاوو وړاندوینه شوې وه. د یادونې وړ ده چې د دې قانون د احکامو له مخې، د حقالله تر څنګ په حقالعباد کې هم د بند (حبس) سزا موجوده وه.
د عمومي جزا نظامنامه
دغه قانون په ۱۳۰۰ لمریز کال کې د پاچا امانالله خان د واکمنۍ پر مهال، په درېیو بابونو، ۲۸ فصلونو او ۲۴۴ مادو کې د تعزیري جزاو د تطبیق لپاره وضع شو.
د دې نظامنامې لومړی باب، چې ۱۶ فصلونه یې لرل، د هغو جرمونو په اړه و چې عامه نظم او د دولت حاکمیت یې ګواښه. دویم باب، چې ۱۰ فصلونه یې لرل، د اشخاصو پر ضد د جرمونو او د هغوی د جزاو په اړه و او درېیم باب د قباحاتو (اخلاقي جرمونو) په اړه و، چې یوازې دوه فصلونه یې لرل.
دغه نظامنامه وروسته د پغمان په لویه جرګه کې له یو شمېر تعدیلاتو سره مخ شوه.
له یاده باید ونه باسو چې دا نظامنامه د یو شمېر محافظهکارو روحانیونو له سختو غبرګونونو او مخالفت سره هم مخامخ شوه. په دې لړ کې د ملا عبدالله، چې په «ګوډ ملا» مشهور و، پاڅون د یادونې وړ دی، چې وروسته د جنوبي سیمو د بغاوت سرچینه هم وګرځېد.
په دې اړه مرحوم وکیلي پوپلزایي لیکي:
«د ۱۳۰۲ کال په ژمي کې، په یوه لیک کې چې د ملا عبدالله او ملا عبدالرشید له خوا د پاچا امانالله خان په نوم استول شوی و، لیکل شوي وو چې تمسکالقضاة امانیه او د جزا نظامنامه د شریعت خلاف دي. پاچا د علماو یوه ډله جنوبي سیمو ته واستوله، تر څو د دیني احکامو له مخې له هغوی سره بحث وکړي؛ خو ګوډ ملا خپلو قومي کسانو ته وویل چې امانالله د همدې پلمې له مخې غواړي ما زنداني کړي. هغه وویل: ځکه چې د پاچا دا قوانین د اسلام پر ضد دي، نو ما تاسو ته پناه راوړې ده. د قوم ځینو کسانو ورسره ودرېدل او په دې توګه بغاوت پیل شو.»
د یادونې وړ ده چې کله حبیبالله کلکاني (په بچه سقاو مشهور) واک ته ورسېد، د اماني دورې ګڼ قوانین، له هغې ډلې د عمومي جزا نظامنامه، لغوه کړل.
د افغانستان د جزا قانون
دا قانون په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو مشتمل و:
لومړی کتاب د عمومي احکامو یا د عمومي جزا د حقوقو اړوند موضوعاتو ته ځانګړی شوی و او دویم کتاب د اختصاصي جزا اړوند موضوعاتو باندې بحث کاوه. دا قانون په ۸ بابونو او ۵۲۳ مادو کې تنظیم شوی و او د مخکنیو قوانینو په څېر یې تعزیري جرمونه او جزاوې مشخصې کړې وې.
وروسته له هغې چې د اماني دورې قوانین د یو شمېر روحانیونو له مخالفت سره مخ شول، د نادرشاه او ظاهرشاه د واکمنیو پر مهال د جزا د قانون د تدوین په برخه کې ډېر احتیاط وشو. ان تر دې چې د شاهي نظام تر ړنګېدو پورې، افغانستان له اماني دورې وروسته کوم بېل مدون جزایي قانون نه درلود.
سره له دې چې د اعلیحضرت ظاهر شاه د سلطنت په وروستیو کلونو کې د جزا قانون پر مسودې کار وشو، خو د هغې د نافذېدو لپاره هېڅ عملي اقدام ونه شو، تر هغه چې د افغانستان د لومړي جمهوریت پر مهال پرې بیا کار وشو او بالاخره په ۱۳۵۵ لمریز کال کې نافذ شو.
په دې جزا قانون کې هم د عامه امنیت او د دولت پر ضد جرمونه، د اشخاصو پر ضد جرمونه او د اموالو پر ضد جرمونه او د هغوی جزاوې په صراحت مشخصې شوې وې.
د افغانستان د جزا کوډ
د ۱۳۵۷ لمریز کال د ثور له کودتا وروسته، سره له دې چې د ۱۳۵۵ کال د جزا قانون نافذ پاتې شو، خو تر ۱۳۹۶ لمریز کال پورې د دې قانون تر څنګ ګڼشمېر نور جزایي قوانین او مقررات په بېلابېلو پړاوونو کې وضع او نافذ شول، چې په عملي توګه یې د تطبیق پر مهال ګڼې ستونزې رامنځته کړې.
د دغو ستونزو د له منځه وړلو او د زمانې له غوښتنو او نړیوالو معیارونو سره سم د یوه نوي جزایي قانون رامنځته کول اړین وو، تر څو له یوې خوا جزایي قواعد د وخت غوښتنو ته ځوابویونکي شي او له بلې خوا ټول جزایي مقررات په یوه واحد کوډ (ټولګه) کې مدون شي. له همدې امله، په ۱۳۹۳ لمریز کال کې پر دې کار عملاً پیل وشو او درې کاله وروسته د نوي کوډ مسوده د یوې باصلاحیته کمېټې له خوا، چې زه یې هم د غړیتوب ویاړ درلود، وروستۍ شوه.
یاد کوډ د جمهوررییس اشرف غني له خوا د افغانستان د جزا کوډ په توګه، د یوه تقنيني فرمان له لارې، په ۱۳۹۶ لمریز کال کې نافذ شو. دا قانون په دوو کتابونو، ۱۶ بابونو، ۱۱۳ فصلونو او ۹۴۰ مادو کې ترتیب شوی و.
دا قانون، چې تر ډېره له نړیوالو معیارونو سره سمون درلود، د عمومي احکامو، د دولت او عامه نظم پر ضد جرمونو، د اشخاصو پر ضد جرمونو او د اموالو پر ضد جرمونو تر څنګ، د افغانستان په تقنیني تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د نړیوالو جرمونو او سازمانورکړ شوو جرمونو په اړه هم ځانګړي نصوص لرل.
د طالبانو جزايي اصولنامه
په ۱۴۰۰ لمریز کال کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت له پرځېدو او د طالبانو د واکمنۍ له بیا راتګ سره، دا قانون لغوه شو. او دا دی، له څه باندې څلورو کلونو وروسته، طالبانو د تعزیري جرمونو لپاره نوی قانون نافذ کړ.
په دغه نوي قانون کې د نړیوالو جرمونو، سازمانورکړ شویو جرمونو او سایبري جرمونو په اړه یا څرګند احکام نه تر سترګو کېږي او یا هم ورته په قیاسي ډول او په ټیټه کچه پاملرنه شوې ده، چې دا به په عملي ډګر کې د جزایي عدالت پر وړاندې جدي ستونزې رامنځته کړي.
د اصولنامې د څلورمې مادې په شپږم بند کې حتا عامو خلکو ته اجازه ورکړل شوې چې که د «ګناه» ترسره کېدل وویني، شخصاً اقدام وکړي او مجازات یې کړي.
په دې برخه کې راغلي: «هر مسلمان کله چې ګناه کوونکي د ګناه په حال کې وویني، اجازه لري چې هغوی مجازات کړي.»
په بل ځای کې راغلي: «څوک چې د نظام ضد غونډې ګوري یا له هغې خبر وي، خو چارواکي خبر نه کړي، مجرم دی او په دوه کاله زندان محکومیږي».
د دې مادې پر اساس، ټول وګړي مکلف شوي چې د طالبانو د مخالفینو د فعالیتونو راپور ادارو ته ورکړي، که نه نو مجازات به شي.
په دې اصولنامه کې یوازې د ځینو فزیکي تاوتریخواليو ډولونه چې د «هډوکو ماتیدو» یا «د پوستکي شکیدو» سبب شي، منع دي. نور ټول فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي پر ماشومانو منع شوي نه دي او په ۴۸ماده کې راغلي چې پلار کولای شي خپل لس کلن زوی د لمونځ پرېښودوله امله مجازات کړي.
طالبانو په جزایي اصولنامه کې د «غلام» کلمه څو ځله کارولې او په څو مواردو کې برده ګي او اړوند حقوق یې په رسمیت پېژندلي دي. د ۱۵م او ۴م مادو کې بردګۍ ته اشاره شوې ده.
په نړیوالو حقوقو کې بردګي په هر ډول او بشپړ ډول منع ده.
په اصولنامه کې راغلي: «هر جرم ته چې حد نه وي ټاکل شوی، د تعزیر له مخې پرې حکم کېږي، که جرم کوونکی ازاد وي یا غلام».
په ۸ماده کې د بېلابېلومذهبونو او باورونو پیروان د اهل سنت مخالف «مبتدع» بلل شوي دي، چې دا د دیني تبعیض پر ضد اصل نقضوي.
په ۲۶ماده کې د حنفي مذهب پیروان اجازه نه لري خپل مذهب پرېږدي او که ثابت شي، پر دوه کاله زندان محکومېږي.
د دغې اصولنامې ګڼې برخې د نړۍوالو جزايي او حقوقي قوانینو، کنوانسیونونو او اعلامیو سره په ټکر کې دي.
یادونه: حماسه میډیا د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو سیاستوالو ، لیکوالو او نظر خاوندانو لیکنو او نظریاتو ته درناوی لري، دا لیکنه د حماسه میډیا نظر نه څرګندوي بلکې د لیکوال نظر دی او مونږ یې کټ مټ دلته خپروو.
د ننګرهار ولایت د شېرزاد ولسوالۍ، غاړي کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ شخړه د یو کس په وژل کېدو او د درې نورو په ټپي کېدو پای ته رسېدلې ده.
د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ ویاند، سید طیب حماد، ویلي چې پېښه هغه مهال رامنځته شوه چې یوې کورنۍ د خپل کور د بام واوره کوڅې ته غورځوله او د بلې کورنۍ له مخالفت سره مخ شوه.
د ده په وینا، لفظي لانجه وروسته فزیکي شخړې ته واوښته.
حماد زیاتوي، د پېښې عاملین له سیمې تښتېدلي وو، خو د پولیسو له لوري نیول شوي او دا مهال تر لومړنیو څېړنو لاندې دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په ځانګړې غونډه کې د استرالیا استازي ټینګار کړی چې د ایرانیانو ملي پاڅون بهرنۍ توطئه نه ده، بلکې د ایران د خلکو د واقعي غږ انعکاس دی.
نوموړې ویلي، هغه اعتراضونه او خوځښتونه چې دا مهال په ایران کې روان دي، د ولس له ژورو غوښتنو سرچینه اخلي او نړیواله ټولنه باید دا د خلکو مشروع غږ وبولي، نه د بهرنیو لاسوهنو پایله.
د استرالیا استازې زیاته کړې: «موږ د ایران د خلکو تر څنګ ولاړ یو» او له ایراني چارواکو یې غوښتي چې د بیان ازادي او د سولهییزو غونډو او لاریونونو ازادي پرته له وېرې تضمین کړي.
هغې همداراز ټینګار کړی چې ټول هغه کسان چې د بشري حقونو په سرغړونو کې ښکېل دي، باید وپیژندل شي او عدلي او قضايي تعقیب شي، څو عدالت ټینګ شي او د معافیت فرهنګ پای ته ورسېږي.
امریکا په رسمي ډول د روغتیا له نړیوال سازمان (WHO) څخه خپل غړیتوب پای ته ورساوه او له دې ادارې سره یې هر ډول عملي، مالي او تخنیکي اړیکې پرې کړې دي.
امریکايي چارواکو ویلي، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا پر مهال په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلی، د وبا په مدیریت کې یې سم او پر وخت اقدامات نه دي کړي او پرېکړې یې تر ډېره سیاسي وې، نه علمي.
د امریکا په وینا، دغه سازمان د واشنګټن د ګټو خلاف چلند کړی دی.
بل لور ته، د روغتیا نړیوال سازمان د امریکا د پرېکړې په غبرګون کې ویلي، چې متحده ایالات لا هم د سازمان پر وړاندې شاوخوا ۲۷۰ میلیونه ډالره مالي پور لري او دا پیسې باید ورکړل شي، ځکه چې دا د پخوانیو ژمنو او مالي مکلفیتونو برخه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان ټینګار کړی، چې دغه پور د امریکا له احتمالي وتلو سره نه لغوه کېږي او د نړیوالې روغتیا د پروګرامونو د دوام لپاره حیاتي ارزښت لري.
د یادونې وړ ده چې امریکا د روغتیا نړیوال سازمان له سترو تمویل کوونکو هېوادونو څخه وه او د دې هېواد وتل کولی شي د نړیوالو روغتیایي پروګرامونو پر بودجې او فعالیتونو اغېز وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زېلینسکي پر څرګندونو سختې نیوکې کړې او ویلي یې دي چې زېلینسکي د امریکا او اروپا د مالیه ورکوونکو پیسې د خپلو فاسدو جنرالانو د جیبونو د ډکولو لپاره کاروي.
عراقچي ویلي، زېلینسکي د روسیې جګړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف یرغل بولي؛ خو په عین وخت کې په ښکاره او بېشرمانه ډول پر ایران د امریکا د غیرقانوني برید غوښتنه کوي، چې دا هم د هماغه منشور سرغړونه ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې، نړۍ له داسې «مغشوشو مسخرو» ستړې شوې ده او ټینګار یې کړی چې ایران د بهرنیو ځواکونو، اجیرانو او پردیو په ملاتړ ولاړ پوځ نه لري.
هغه ویلي، ایرانیان ښه پوهېږي چې څنګه له خپل هېواد دفاع وکړي او د خپل امنیت لپاره د بهرنیو مرستو غوښتلو ته اړتیا نه لري.
د هیواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس، کریم خرم ویلي، چې منځنی ختیځ او سیمه د دوو خطرناکو تحولاتو پر درشل ولاړه ده چې اغېزې به یې تر افغانستان پورې ورسېږي.
خرم په یوه تحلیلي څرګندونه کې ویلي، چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لهخوا د غزې لپاره د «سولې شورا» جوړېدل، په حقیقت کې د سولې پروژه نه، بلکې یوه لویه سوداګریزه طرحه ده چې هدف یې د فلسطیني ولس ایستل او د غزې تجارتي استثمار دی.
د کریم خرم په وینا، دا شورا د یوې خصوصي نړیوالې کمپنۍ بڼه لري او مشري یې پخپله ټرمپ او د لوېدیځ میلیاردران کوي، چې غواړي غزه په یوه سوداګریز تفریحي مرکز بدله کړي.
نوموړي همدارنګه د داعش د شاوخوا ۷ زره بندیانو انتقال له سوریې څخه عراق ته ژور امنیتي خطر بللی او ویلي یې دي، چې دا کار داعش ایران، افغانستان او ټولې سیمې ته نږدې کوي.
خرم زیاته کړې چې، که کرد ځواکونو کولی شول دا بندیان وساتي؛ نو د سوریې حکومت یې د ساتلو وړتیا ولې نه لري؟ په داسې حال کې چې عراق پخپله له پراخو ستونزو سره مخ دی.
هغه خبرداری ورکړی چې دا ډول سیاسي او امنیتي لوبې به د سیمې ثبات لا پسې زیانمن کړي او د نوې بېثباتۍ دروازې به پرانیزي.