د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ۲۰۲۴ کال د بشري حقونو په راپور کې، د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنټ، اوچا او د بشري حقونو د څار بنسټ د موندنو په حواله، طالبان د خلکو د جبري تري تم کېدو مسوول ګڼل شوي دي.
راپور وايي، که څه هم د افغانستان د ۲۰۰۴ اساسي قانون د خپلسري نیونو مخنیوی کوي او هر وګړي ته د قانوني اعتراض حق ورکوي، طالبانو په ډېری مواردو کې دا اصول نه دي مراعت کړي او په تېر کال کې یې ګڼ کسان پرته له روښانه قانوني دلیل او له عدلي پروسې پرته خپلسري نیولي دي.
