د امریکا د خزانې وزارت د یوې نوې پرېکړې له مخې، پر سوریه لګول شوي اقتصادي بندیزونه نرم شوي دي.
د دغه وزارت له خوا په تازه خپور شوي عمومي جواز کې ویل شوي چې له د سوریې له موقتي حکومت سره، چې مشري یې احمد الشرع کوي، راکړې ورکړې ته اجازه ورکړل شوې ده.
د دې پرېکړې له مخې، نور د سوریې مرکزي بانک، دولتي شرکتونه، هوایي کرښې، د ملکیتونو او شتمنیو بانک، د نفتو وزارت، د نفتو محصولاتو عامه شرکت، او د حمص او بانیاس تصفیهخونې د بندیزونو له نوملړه وایستل شول.
همداراز، کوم بندیزونه چې مخکې پر موقت ولسمشر احمد الشرع او د کورنیو چارو وزیر انس خطاب لګول شوي وو، لرې شوي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان د سفر پر مهال اعلان وکړ چې دا پرېکړه یې د دغه هېواد د ولیعهد، محمد بن سلمان، د غوښتنې پر بنسټ کړې ده.
