کوم قانوني دلایل د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ملي خیانت تور ثابتولای شي؟

لیکوال: احمد شاه انګار
د حقوق او سیاسي علومو متخصص

لنډیز
دا مقاله د ملي خیانت د حقوقي مفهوم تحلیل کوي، په ځانګړې توګه د افغانستان د اساسي قانون او د ۱۳۹۶ کال د جزا قانون د ۲۳۸مې مادې پر بنسټ. اساسي قانون او د جزا قانون دا جرم د یو ملت پر وړاندې تر ټولو ستر خیانت بولي، چې د هېواد خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، او اساسي ملي ګټو ته د زیان رسولو له امله رامنځته کېږي.

دا مقاله د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر هغو اعمالو بحث کوي چې له قانوني پلوه د ملي خیانت د نمونو سره سمون لري، او هر تور د ۲۳۸مې مادې له فقراتو سره مقایسه کوي، د دې تر څنګ د افغانستان د اساسي قانون مواد، چې د هغه نه اجراء کول او یا یې خلاف عمل کول د ملي خیانت په جرم کې حسابېږي.

په افغانستان کې یو فکر حاکم دی چې هر شخص ته چې هر عمل بد ښکاري، هغه جرم تعریفوي؛ خو په حقوقي ساحه کې دا نظر غلط دی، تر هغه چې یو عمل قانون جرم نه وي تعریف کړی، هغه عمل جرم نه ګڼل کېږي. همداسې یو فکر د ملي خیانت د جرم اړوند هم شته، او هر شخص ته ملي خاین ویل غلطه خبره ده. ملي خیانت هم د لوړترینو جرایمو څخه شمېرل کېږي او قانون ورته مشخص تعریف وړاندې کوي. د دې تر څنګ د هر جرم ماهیت فرق لري.
د ملي خیانت اړوند په اساسي قانون کې یادونه شوې؛ خو تفصیلي تعریف یې د جزا قانون په ۲۳۸ ماده کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غني توشیح کړی، راغلی.
۱. پېژندنه: د ملي خیانت تعریف
ملي خیانت یو له هغو جرایمو څخه دی، چې د یو ملت پر وړاندې تر ټولو ستر جرم بلل کېږي. دا هغه عمل دی چې یو لوړپوړی چارواکی یا مسؤول شخص د بهرنیو قدرتونو یا دښمنو عناصرو سره په همکارۍ، له خپل مسؤولیت څخه په تېښته، یا د هېواد د اساسي منافعو په پلورلو سره ترسره کوي.
د افغانستان جزا قانون (۱۳۹۶ کال) د ملي خیانت تعریف کوي، او دا موضوع د اساسي قانون، د دولت د عالي مصالحو د اصولو، او د امنیتي حاکمیت له لارې هم ملاتړ لري.
۲. د افغانستان د جزا قانون ۲۳۸ مادې ملي خیانت داسې تعریف کړی
ماده ۲۳۸ (د ملي خیانت جرم):
که چېرې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت تبعه له لاندې اعمالو څخه د یوه مرتکب شي، دغه عمل ملي خیانت ګڼل کېږي.
۱. هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ټوله یا یوه برخه ځمکه د بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مخالفو وسله‌والو ځواکونو تر حاکمیت لاندې راشي، یا هېواد خپلواکي په خطر کې واچوي.
۲. هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت تر حاکمیت لاندې ټوله یا یوه برخه د هغه له ادارې بهر شي.
۳. د دښمن ته د تر امر لاندې خوځښتونو تسلیمول.
۴. د دښمن د مساعدت په منظور، د تأسیساتو، د وسلې او مهماتو دیپو، نظامي وسایطو، ارتزاقي توکو د زیرمو یا په نظامي ځواکونو پورې اړوند استحکاماتو پرېښودل، یا هېواد ته د دښمن د ننوتلو د اسانتیاوو برابرول.
۵. بهرني دولت، دولت ضد سازمان یا ډلې، یا د هغو ګمارل شوو ته د تسلیمۍ په منظور د هېواد د نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرارو څخه ډکو معلوماتو راټولول.
۶. د افغانستان د اسلامي جمهوریت له دولت سره د جګړې په حال کې بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت له دولت سره د جګړې یا وسلوالې شخړې په حال کې د وسلوالو ځواکونو لپاره د اشخاصو ګمارل (استخدام)، د مالونو یا نظامي تجهیزاتو برابرول.
۷. د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې د نظامي ځواکونو وسله‌وال قیام.
۸. د هېواد د نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرارو ډکو سندونو غلا کول، تلف کول یا تزویرول.
۹. د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره د جګړې یا وسله‌والې شخړې په حال کې د بهرني دولت له ډلو سره یو ځای کېدل.
۱۰. د دولتي قدرت د اخیستلو په منظور د افغانستان د اسلامي جمهوریت په وړاندې وسله‌وال قیام.
۱۱. بهرنیو اشخاصو، یا دولت، یا هغه شخص ته چې د هغوی په ګټه کار کوي، یا د افغانستان د اسلامي جمهوریت مخالفو وسله‌والو ډلو ته د هېواد نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرارو افشاء کول.
۱۲. مسؤولو مراجعو ته له هغو معلوماتو څخه نه خبرتیا چې موخه یې د دې مادې ۱ تر ۸ جزونو کې درج شوو جرمونو ارتکاب وي، او شخص د قانون په حکم د هغو په کشف موظف یا په بل ډول د هغو په افشاء کولو مکلف وي.
کم دلایل دي چې جمهور  رئیس محمد اشرف غني د ملي خیانت په تور باید محاکمه شي.
د افغانستان د اساسي قانون د شپېتمې مادې پر بنسټ، د افغانستان جمهوري دولت دوه رکنه دی، یعنې جمهور  رئیس دوه دندې لري: هم د اجرائیه قوې مشر دی او هم د دولت مشر دی. د افغانستان اساسي قانون ۶۴ مادې ۳ فقره روښانه ذکر کوي چې جمهور  رئیس د وسلوالو ځواکونو ستر مشر دی، یعنې جمهور  رئیس د ملکي رتبې ترڅنګ د هېواد تر ټولو لوړه پوځي رتبه لري، چې هغه د وسلوالو ځواکونو اعلی قومانداني ده.
د افغانستان د اساسي قانون ۵ ماده روښانه ذکر کوي چې د دې اساسي قانون او نورو قوانینو د حکمونو تطبیق، له استقلال، ملي واکمنۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه دفاع، او د هېواد د امنیت او دفاعي قابلیت تأمین، د دولت له اساسي وظایفو څخه دي. یعنې د دغو وظایفو تر سره کول د جمهور  رئیس اساسي مکلفیت دی.

همدارنګه، د اساسي قانون په ۶۴ ماده، ۵ فقره کې هم یو له اساسي وظایفو څخه، د مځکنۍ بشپړتیا او د خپلواکۍ د ساتنې د دفاع په حالت کې د لازم تصمیم نیول، د جمهور  رئیس د واکونو څخه دي.
د دې علاوه، کله چې یو کس جمهور رئیس ټاکل کېږي، هغه د افغانستان ولس سره ژمنه کوي چې د افغانستان له منافعو څخه به دفاع کوي. د افغانستان د اساسي قانون په درې شپېتمه ماده کې دغه لوړه ذکر کوي.
جمهور رئیس د کار د پیل دمخه، د ځانګړي کړنلارې سره سم، چې د قانون له لارې تنظیمیږي، دا لاندې لوړه یادوي:
بسم الله الرحمن الرحیم
د لوی خدای ج په نامه لوړه کوم چې د اسلام د سپېڅلي دین پیروي او ساتنه وکړم. د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وکړم. د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، مځکنۍ بشپړتیا ساتنه او د افغانستان د خلکو حقوق او ګټې خوندي کړم، او د لوی خدای (ج) له دربار څخه د مرستې په غوښتلو او د ملت په ملاتـړ، د افغانستان د خلکو د پرمختګ او هوساينې په لاره کې خپلې هڅې جاري وساتم.
جمهور رئیس قسم کوي چې د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه کوي. یوه مهمه موضوع چې دلته یې یادونه اړینه ده، دا ده چې د افغانستان اساسي قانون د دې وړاندوینه کړې چې ممکن په ځینو حالاتو کې جمهور رئیس ملي خیانت مرتکب شي، او جمهور رئیس هم د قانون څخه پورته نه دی.
د افغانستان اساسي قانون د ۶۹ مادې هغه موارد ذکر کړي چې په ارتکاب یې جمهور رئیس په ملي خیانت تورنیږي. دا ماده داسې وايي:
نهه شپېتمه ماده: جمهور رئیس د ملت او ولسي جرګې په وړاندې د دې مادې د احکامو مطابق مسؤل دی. پر جمهور رئیس د بشري ضد جرمونو، ملي خیانت یا جنایت د ارتکاب تور لګول د ولسي جرګې د ټولو غړیو د درېیمې برخې له خوا غوښتل کېدای شي. که چیرې دا غوښتنه د ولسي جرګې د ټولو غړیو له دریو څخه د دوو برخو د رایو له خوا تائيد شي، ولسي جرګه د یوې میاشتې دننه لویه جرګه دایروي. که لویه جرګه منسوب شوی اتهام د ټولو غړیو له دریو څخه د دوو برخو د رایو په اکثریت تصویب کړي، جمهور رئیس له وظیفې څخه ګوښه او موضوع ځانګړې محکمې ته سپارل کیږي. ځانګړې محکمه د ولسي جرګې له دریو غړیو، د سترې محکمې له دریو غړیو (چې لویه جرګه یې ټاکي) او د مشرانو جرګې له رئیس څخه جوړیږي. دعوی د هغه شخص له خوا چې د لویې جرګې له خوا ټاکل کیږي، اقامه کیږي. په دې حالت کې د دې اساسي قانون په اووه شپېتمه ماده کې راغلی حکم تطبیقیږي.
یوه بله اړینه یادونه دا ده :چې اوس مهال خو ملي شورا منحل ده، نو حقوقي لحاظ، څوک دا واک لري چې پر جمهور رئیس د ملي خیانت تور مطرح کړي؟
د افغانستان اساسي قانون څلورمه ماده وايي چې په افغانستان کې ملي حاکمیت په ملت پورې اړه لري، چې یا خو یې په خپله یا د خپلو استازیو له لارې عملي کوي.
دلته روښانه ذکر شوی چې عام ولس دا واک لري چې دا ډول پرېکړه وکړي، ځکه استازي هم خلکو ته مسؤل دي، او اصلي ملي حاکم ولس دی. نو دا ماده روښانه کوي چې عام افغان ولس کولای شي چې پر جمهور رئیس د ملي خیانت تور پورې کړي او محکمې ته یې راکش کړي. ځکه د افغانستان اساسي قانون ۵۵ ماده روښانه وايي چې له هېواد څخه دفاع د افغانستان د ټولو اتباعو وجیبه ده. د عسکري مکلفیت د دورې د تېرولو شرطونه د قانون له لارې تنظیمیږي.
دا ماده هر افغان تبعه مکلف بولي چې د افغانستان دفاع وکړي. نو پر دې اساس، هر افغان دا واک لري چې دغه تور پورې کړي.
اوس راځي دا وګورو چې آیا افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني دغه پورته ذکر شوي مکلفیتونه پر ځای کړل یا یې اوس هم پر ځای کوي. او هغه کم موارد دي چې له مخې د جمهور رئیس کړنې او اعمال د قانون پر بنسټ ملي خیانت ګڼل کېږي.
لومړی اتهام:
د افغانستان د جزا قانون چې خپله جمهور رئیس محمد اشرف غني توشیح کړی، د دې قانون په ۲۳۸ مادې په لومړي او دوهم فقره کې داسې راغلي:
۱. هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ټوله یا یوه برخه ځمکه د بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مخالفو وسله‌والو ځواکونو تر حاکمیت لاندې راشي یا هېواد خپلواکي په خطر کې واچوي.
۲. هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت تر حاکمیت لاندې ټوله یا یوه برخه د هغه له ادارې بهر شي.
کله چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني د ۲۰۲۱ کال د اګسټ پر ۱۵ د هېواد څخه و تښتېد، د دغه عمل په پایله کې د افغانستان ټوله مځکه د مخالفو وسله‌والو ځواکونو تر حاکمیت لاندې راغله، ملي حاکمیت له منځه ولاړ، د افغانستان خپلواکي له خطر سره مخ شوه، د افغانستان دولت متلاشي شو، د افغانستان وسله‌وال ځواکونه متلاشي شول، ۸ میلونه افغانان تبعید شول ، د افغانستان نیم ولس چي ښځي دي د خپلو ټولو اساسي او اسلامي حقونو څخه محرومي کړل شوې.
آیا د جمهور رئیس محمد اشرف غني دغه عمل چې قانون یې ملي خیانت تعریفوي، ملي خیانت نه دی؟ او ولې باید د عدالت لپاره دا ږغ پورته نه شي؟
دوهم اتهام:
په ۲۰۱۷ کال کې پاکستان پر ډیورنډ لاین باندې په غیر قانوني توګه د افغانستان د دولت له موافقې پرته د اغزن تار لګول پیل کړل، خو د افغان دولت لخوا، چې هغه رئیس جمهور محمد اشرف غني و، هېڅ عکس‌العمل و نه ښودل شو. افغان جمهور رئیس په یوه تلویزوني مرکه کې خپله اعتراف وکړ چې د پاکستان سره پر دې موضوع جګړې ته حاضر نه و. حال دا چې د افغانستان اساسي قانون جمهور رئیس مکلف بولي چې د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا څخه به دفاع کوي، او د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا څخه دفاع د جمهور رئیس اساسي مکلفیت دی. نه یواځې دا چې افغان جمهور رئیس په قصدي توګه د افغانستان د خاورې د دفاع څخه لاس واخیست، بلکې په ډېرو ځایونو کې د پاکستان دولت تر صفري نقطې را مخته شو، چې له امله یې د افغانستان یوه برخه مځکه د افغان دولت له ادارې بهر شوه.
د جزا قانون دوهم فقره په دې اړه داسې حکم کوي: هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د دولت تر حاکمیت لاندې ټوله یا یوه برخه د هغه له ادارې بهر شي.
آیا دغه عمل ملي خیانت نه دی؟
دریم اتهام:
د ۲۰۱۵ کال د می په میاشت کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په امر د افغانستان ملي امنیت ادارې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI سره یوه هوکړه‌ لیک لاسلیک کړی، چې له مخې یې دواړه هېوادونه یو د بل سره استخباراتي معلومات شریکوي، هغه ګروپونه، افراد او تندلاري به وڅاري چې د دغه استخباراتي ادارو ضد فعالیت کوي، او هغه کړنې به مخنیوی کوي چې د دواړو خواوو منافعو ته صدمه رسوي.
دا ډول راپورونه هم خپاره شول چې د ای ایس ای مامورینو ته اجازه ورکړل شوه چې افغانستان کې د ملي امنیت په زندانونو کې د زندانیانو څخه تحقیقات وکړي.
د افغانستان د جزا قانون ۲۳۸ مادې یولسمه فقره وايي: بهرنیو اشخاصو یا دولت، یا هغه شخص ته چې د هغوی په ګټه کار کوي، یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مخالفو وسله‌والو ډلو ته د هېواد نظامي، دفاعي یا امنیتي اسرارو افشاء کول.ملي خیانت دی.

دغه رقم هوکړه ‌لیک روښانه د ملي خیانت په تور کې راځي، آیا د ای ایس ای سره د افغانستان پټ امنیتي اسرار شریکول ملي خیانت نه دی؟ آیا دغه هوکړه‌لیک ملي خیانت نه ګڼل کېږي؟
څلورم اتهام:
په ۲۰۱۹ کال د سپټمبر میاشت کې د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د تورخم کې یو ترمینل پرانیست، او دغه غونډې ته یې د افغانستان یو شمېر لوړپوړي چارواکي لکه شاه محمود میاخېل او یما یاري هم دعوت کړي وو. هلته د دې ترمینل پر لوحې باندې د ډیورنډ لاین پر ځای د “سرحد” کلیمه لیکل شوې وه. خو یادو چارواکو يي په اړوند هېڅ ډول اعتراض ونه‌کړ، او دغه ترمینل یې ورسره پرانیست.
د دې لوړپوړو چارواکو ګډون او پرانیستنه د “سرحد” د منلو پیغام ورساوه. حال دا چې د افغانستان هېڅ دولت ډیورنډ په رسمیت نه پېژني، او دغه مځکه د افغانستان ملکیت ګڼي. جمهور رئیس غني نه یوازي دا چې دغه کسان د ملي خیانت په تور محاکمه نه کړل، بلکې شاه محمود میاخېل رتبه یې نوره هم لوړه کړه او د دفاع وزارت سرپرست یې وټاکه، چې روښانه کوي چې ښاغلی غني په دې جرم کې یا شریک و، یا دا د هغه په امر دغه کار  تر سره شوی.

د جزا قانون ۲۳۸ مادې لومړۍ فقره پر دې عمل صدق کوي چې وايي: هغه عمل چې د هغه په پایله کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت ټوله یا یوه برخه ځمکه د بهرني دولت یا د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مخالفو وسله‌والو ځواکونو تر حاکمیت لاندې راشي، یا هېواد خپلواکي په خطر کې واچوي.
نو آیا دغه عمل ملي خیانت نه دی؟
پنځم اتهام:
یوه مهمه حقوقي قاعده ده چې حق په زور نه ساقطېږي. اساسي قانون د افغان ولس د ملي ارادې او اساسي حقوقو ملي منشور دی، او د طالبانو د راتګ سره دا حق نه دی ساقط شوی، او طالبان د دې واک هم نه لري چې اساسي قانون لغوه کړي. د اساسي قانون د لغوه کېدو واک یوازي هغه لویه جرګه لري چې اساسي قانون تعریف کړی ده ، نو د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ، اوس هم د افغانستان مشروع جمهور رئیس محمد اشرف غني دی.

ښاغلی غني مکلف دی چې د افغانستان د ملي منافعو څخه دفاع وکړي، خو جمهور رئیس غني دغه مکلفیت نه ترسره کوي. نه یوازي دا چې دا مکلفیت نه ترسره کوي، بلکې د افغانستان د دولت ضد وسله‌والو طالبانو ته غیر مستقیم مشورې ورکوي، چې دغه عمل یې په روښانه ډول د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت نقض کوي.
آیا دغه عمل ملي خیانت نه ګڼل کېږي؟
پایله:
هغه څوک چې د بهرني دولت، بهرني سازمان یا د هغوی د استازو سره، پټ تړون، ملګرتیا، یا مرسته وکړي، یا هغوی ته داسې معلومات، اسناد، یا امکانات برابر کړي چې د افغانستان د خپلواکۍ، ځمکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت، یا ملي ګټو ته زیان ورسوي، د ملي خیانت مرتکب ګڼل کېږي.
مرتکب ته د جزا د قانون د ۱۷۰ مادې پر بنسټ د اعدام سزا ورکول کېږي، او د هغه حقوق مدني، سیاسي او د دولت دنده اخیستلو حقونه هم لغوه کېږي.
د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه، که چیرې خپلواکي ولري، باید د دغه قضیې د څېړلو لپاره مستقله قضایي دوسیه پرانیزي، او هغه شواهد چې دا ادعاوې تاییدوي، باید راټول کړي. دا به د حساب ورکونې، د ملت عدالت، او د راتلونکي مشروعیت لپاره خورا مهم وي.
دا هم اړینه ده چې یادونه یې وشي، د افغانستان اساسي قانون پنځه ویشتمه ماده روښانه وايي چې د ذمې برائت اصلي حالت دی، تر هغې چې د باصلاحیته محکمې په قطعي حکم، متهم محکوم علیه ثابت نه شي، بې‌ګنا ګڼل کېږي.

همدارنګه د اساسي قانون شپږویشتمه ماده حکم کوي چې: جرم یو شخصي عمل دی. د متهم تعقیبول، نیول یا توقیفول او پر هغه باندې د جزا تطبیق بل هیچا ته سرایت نه کوي.
ما په دې مقاله کې صرف د عدالت‌خواهي لپاره ږغ پورته کړی او د دې پیل باید خپله د جمهور رئیس غني څخه وشي، څو نور ملي خاینین او مجرمین هم محاکمه شي. په افغانستان کې باید د معافیت فرهنګ له منځه یوړل شي او انتقالي عدالت پلی شي. که جمهور رئیس خپله، چې قسم یې کړی، هغه عدالت ته غاړه کښینږدي نو قانون خو پر نورو مجرمینو هم نه شي پلی کېدای. یوه مهمه خبره دا ده چې جمهور رئیس اشرف غني یو له هغه چارواکو څخه و چې خپله یې د انتقالي عدالت د بهیر پلوي کوله، او په دې اړوند دوه کتابونه چاپ کړي چې یو “د عادلانه نظام لار” او بله هم “منشور” نومېږي، او هغه خپله عدالت پلی کول د قانون‌منه نظام او سولې بنسټ بولي.

اشرف غني د یوې تاریخي دورې جمهور رئیس وو، خو که یاد شوي تورونه دقیق وي؛ نو نوموړی به د تاریخ تر ټولو ستر ملي خاین وي.
دا د افغان ملت، قانون، او تاریخ حق دی چې دا ادعاوې له حقوقي لحاظه وڅېړل شي. د ملت وینه، خاورې، خپلواکي او قربانۍ باید د هر مشر له لوري خوندي وساتل شي، نه دا چې خرڅې شي.

یادونه: حماسه میډیا د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو سیاستوالو ، لیکوالو او نظر خاوندانو لیکنو او نظریاتو ته درناوی لري، دا لیکنه د حماسه میډیا نظر نه څرګندوي بلکې د لیکوال نظر دی او مونږ  یې کټ مټ دلته خپروو.