لیکوال: دوکتور هاتف مختار
د یو افغان وګړي په توګه، زه دا بنسټیزه پوښتنه مطرح کوم: د طالبانو د حکومت بهرنۍ پالیسي څوک جوړوي، او ایا دا پالیسي په ریښتیا سره د ټول افغان ملت استازیتوب کوي، لکه څنګه چې دوی یې ادعا کوي؟ دوی په دوامداره توګه د ټولو هېوادونو په اړه د متوازنې بهرنۍ پالیسۍ خبره کوي؛ خو زه په کلکه باور لرم چې دوی نه یوازې د یوې متوازنې پالیسۍ مفهوم او د نړیوالو قوانینو او اصولو پر بنسټ د هغې د جوړولو په اړه کافي پوهه نه لري؛ بلکې د دوی کړنې دا په ډاګه کوي چې دوی د نړیوالو اړیکو د معاصر چوکاټ او د دیپلوماسۍ د اصولو سره سم عمل نه کوي.
د نړیوالو اړیکو او نړیوال قانون له مخې، یوه متوازنه بهرنۍ پالیسي هغه ده، چې د ملي ګټو ساتنه وکړي، د نړیوالو تړونونو او کنوانسیونونو درناوی وکړي، د بشري حقونو نړیوالو معیارونو ته ژمن وي او د نړیوالې ټولنې سره د متقابل احترام، شفافیت او همکارۍ پر بنسټ تعامل وکړي؛ خو د طالبانو کړنې لکه پر ښځو او اقلیتونو د سختو محدودیتونو لګول، د رسنیو سانسور، او د نړیوالو بشري حقونو د اصولو څخه سرغړونه دا په ډاګه کوي چې د دوی پالیسي نه یوازې له نړیوالو نورمونو سره په ټکر کې ده؛ بلکې د یوه ټولشموله، عادلانه او مشروع نظام د جوړولو لپاره اړین باور هم نه رامنځته کوي.
د طالبانو بهرنۍ پالیسي، چې ظاهراً د دوی د بهرنیو چارو وزارت او مشرتابه لخوا جوړېږي، تر ډېره د ایډیالوژیکي او محدودو لیدلورو پر بنسټ ولاړه ده، نه د نړیوالو دیپلوماتیکو اصولو، د ملګرو ملتونو د منشور، یا د نړیوالو اړیکو د معاصرو تیوریو پر بنسټ.
د مثال په توګه، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا او نورو نړیوالو بنسټونو له خوا د بشري حقونو په اړه راپورونه او غوښتنې، لکه د نجونو پر زدهکړو او د ښځو پر کار او عامه ونډې د بندیزونو لرې کول، د طالبانو له خوا په دوامداره توګه رد شوي دي.
دا کړنې د نړیوالو قوانینو، په ځانګړي توګه د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې (UDHR) او د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) سره په ټکر کې دي، چې د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د رسمیت پېژندنې مخه نیسي او د سیمهییزو او نړیوالو شریکانو سره د باور پر بنسټ اړیکو جوړولو ته زیان رسوي.
د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ ادعا شوی “توازن” نه یوازې له نړیوالو معیارونو سره سمون نه لري، بلکې په عملي توګه د شعارونو او ظاهري ژمنو په کچه پاتې ده.
د نړیوالو اړیکو تیوریو له مخې، یوه متوازنه پالیسي د متقابل احترام، د دولتونو د خپلواکۍ درناوي، او د نړیوالو تړونونو پر پلي کولو ولاړه وي؛ خو طالبانو نه یوازې دا چې د نجونو د زدهکړو او د ښځو د کار د حقونو په برخه کې له نړیوالو اصولو سرغړونه کړې، بلکې د نړیوالو ترهګرو ډلو، لکه القاعدې، سره د اړیکو په اړه هم جدي نړیوالې اندېښنې راپورته کړي دي.
د بېلګې په توګه، د القاعدې د مشر ایمن الظواهري په ۲۰۲۲ کال کې په کابل کې وژل کېدل د دې ثبوت دی چې طالبانو د دوحې تړون (۲۰۲۰) د ژمنو په ځانګړي توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه او ترهګرو ډلو ته د پناهځای نه ورکولو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي.
دا کړنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرېکړهلیکونو (۱۲۶۷ او ۱۳۷۳) او د نړیوالو امنیتي نورمونو سره په مستقیمه توګه په ټکر کې دي، چې د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ اعتبار نور هم کمزوری کوي.
د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي د نړیوالو اړیکو د پیچلو میکانیزمونو او دیپلوماتیکو نورمونو په اړه کافي تخصص او تجربه نه لري.
دوی د نړیوال قانون پر ځای، د خپل ایډیالوژیکي لید او داخلي اجنډا پر بنسټ عمل کوي، چې دا د یوې اغېزناکې او مشروع بهرنۍ پالیسۍ لپاره کافي نه دی.
د نړیوالو اړیکو د تیوریو له مخې، یو دولت هغه وخت نړیوال مشروعیت ترلاسه کولی شي، کله چې د خپل ملي حاکمیت او داخلي پالیسیو ترمنځ توازن وساتي او د نړیوالو نورمونو، لکه د بشري حقونو، د ښځو د حقونو، او د بیان د ازادۍ د اصولو درناوی وکړي؛ خو د طالبانو د پالیسیو یو اړخیزه او محدودوونکې بڼه لکه د ښځو پر وړاندې سیستماتیک تبعیض او د اقلیتونو د حقونو سلبول د دوی د بهرنۍ پالیسۍ د ناکامۍ او د نړیوالې ټولنې له لوري د منزوي کېدو لامل شوي دي.
د یوې قوي، مشروع او باوري بهرنۍ پالیسۍ لپاره، طالبانو ته اړینه ده چې د نړیوالو اړیکو پر اصولو لکه د دولتونو د خپلواکۍ درناوی، د بشري حقونو ساتنه، او د نړیوالو سازمانونو لکه ملګرو ملتونو او د بشري حقونو د نړیوالې شورا سره پر فعاله همکاري عمل وکړي او پرته له دې، د دوی د “متوازنې پالیسۍ” ادعا به یوازې یو خالي شعار پاتې شي، چې نه یوازې د افغان ولس د هیلو او اړتیاوو استازیتوب نه کوي، بلکې د نړیوالې ټولنې له لوري هم د باور وړ نه دی.
که طالبان د نړیوالو قوانینو او اصولو درناوی ونه کړي او د ټولشموله، عادلانه او د ټولو افغانانو استازیتوب کوونکي نظام په جوړولو کې پاتې راشي، نو نه یوازې به د نړیوالې ټولنې له ملاتړ او مشروعیت څخه محروم پاتې شي، بلکې افغانستان به د تلپاتې بېثباتۍ، اقتصادي بحران او نړیوالې انزوا له جدي خطر سره مخامخ شي، چې پایلې به یې د ټول ولس لپاره فاجعهبار وي.
په پایله کې، د طالبانو د بهرنۍ پالیسۍ په اړه، دوی باید د نړیوال قانون پر بنسټ یو ټولشموله او مشروع چلند غوره کړي، د بشري حقونو نړیوالو معیارونو ته ژمن وي، او د نړیوالې ټولنې سره د شفافیت او همکارۍ پر بنسټ اړیکې جوړې کړي.
د دوی اوسنۍ پالیسي، چې د ایډیالوژۍ او محدودیت پر بنسټ ده، نه یوازې د نړیوالو اصولو سره سمون نه لري، بلکې د یوې سولهییزې، با ثباته او پرمختللې ټولنې د جوړولو مخه نیسي.
که طالبان غواړي چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو اړینه ده چې د خپلې پالیسۍ بنسټیز اصلاحات راولي او د نړیوالو قوانینو او د ټولنې د ټولو اړخونو د حقونو درناوی وکړي. پرته له دې، د دوی د بهرنۍ پالیسۍ ناکامي به د افغانستان د راتلونکي لپاره ورانوونکې پایلې ولري.
یادونه: حماسه میډیا د یوې بې پرې رسنۍ په توګه د ټولو سیاستوالو ، لیکوالو او نظر خاوندانو لیکنو او نظریاتو ته درناوی لري، دا لیکنه د حماسه میډیا نظر نه څرګندوي بلکې د لیکوال نظر دی او مونږ یې کټ مټ دلته خپروو.
