چهارشنبه, نوومبر 11, 2026
Homeکورپاڼهزنان افغانستان که حقوق‌شان را خود نوشتند

زنان افغانستان که حقوق‌شان را خود نوشتند

نویسنده: ناطق ملک‌زاده
دیپلمات | ۱۱ نومبر ۲۰۲۶

امروز، یک دختر در افغانستان نمی‌تواند بالاتر از صنف ششم به مکتب برود. خواهر بزرگ‌ترش نمی‌تواند وارد پوهنتون، پارک یا آرایشگاه شود. مادرش نمی‌تواند بدون همراهی یک محرم مرد به سفر دور برود، در بیشتر شغل‌ها کار کند و بر اساس قانون سال ۲۰۲۴ طالبان، حتی صدایش نیز نباید در ملأ عام شنیده شود. به حساب سازمان ملل متحد، ۲٫۴ میلیون دختر در افغانستان از مکتب محروم‌اند و کارشناسان این سازمان، این نظام را «آپارتاید جنسیتی» می‌خوانند.

هیچ‌یک از این‌ها تازه نیست. بیست‌وشش سال پیش نیز طالبان بر بیشتر بخش‌های کشور حاکم بودند و مقررات‌شان برای دختران و زنان تقریباً همین بود: نه مکتب، نه کار، نه بیرون‌شدن از خانه بدون محرم مرد؛ پوشیدن چادری اجباری بود و زنی که بجلک پایش دیده می‌شد، در کوچه لت‌وکوب می‌شد. جهان بیشتر اوقات چشم خود را بر این وضعیت می‌بست.

آنچه کمتر به یاد مانده، کاری است که زنان افغانستان در برابر این وضعیت انجام دادند.

در جون سال ۲۰۰۰، یک سال پیش از حملات یازدهم سپتمبر، حدود ۳۰۰ زن افغانستان در دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، گرد هم آمدند و حقوق‌شان را خود به روی کاغذ آوردند. نام آن را «اعلامیهٔ حقوق اساسی زنان افغانستان» گذاشتند. این یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ معاصر افغانستان است، اما تقریباً هیچ‌کس آن را نخوانده است.

من با نسرین گروس، نویسندهٔ افغان‌ـ‌امریکایی که در تهیهٔ پیش‌نویس اعلامیه سهم داشت و بیست‌وشش سال پیش آن را در تالار دوشنبه با صدای بلند خواند، مفصل صحبت کردم.

این کنفرانس را «نگار ـ حمایت از زنان افغانستان» برگزار کرده بود؛ سازمان کوچکی مستقر در پاریس که شکریه حیدر، زن افغان مقیم فرانسه، آن را رهبری می‌کرد. زنان از داخل افغانستان، از کمپ‌های مهاجران در پاکستان، ایران و تاجیکستان و از میان مهاجران افغانستان در اروپا و ایالات متحده آمده بودند. بیشترِ آن ۳۰۰ زن شرکت‌کننده، مهاجر بودند.

گروس و حیدر کارشان را بر پایهٔ پیش‌نویس ابتدایی تهیه‌شده از سوی نگار پیش بردند و مشوره‌هایی را نیز در آن گنجاندند که گروس پیش از رفتن به دوشنبه از مادرش گرفته بود. مادر او، رقیه ابوبکر، یکی از نخستین چهار زنی بود که در سال ۱۹۶۵ به ولسی جرگه، مجلس نمایندگان پارلمان افغانستان، انتخاب شدند. او همچنان در کمیسیون بازنگری قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان عضویت داشت.

گروس با خنده به خاطر می‌آورد که مادرش به وی می‌گفت: «این کار را بکن، آن کار را نکن.»

زنان افغانستان که در سال ۲۰۰۰ در دوشنبه گرد هم آمده بودند، حقوقی را از هیچ نمی‌ساختند. آنان می‌خواستند آنچه را مادران‌شان پیش‌تر به دست آورده بودند، دوباره به دست بیاورند.

در روز نخست، کمیته‌ای پیش‌نویس را گرفت و تمام شب روی آن کار کرد. صبح روز دوم، متن در نشست عمومی خوانده شد. گروس برای خواندن آن تعیین شده بود. او می‌گوید هنگام خواندن می‌لرزید و می‌ترسید زنان به اعلامیه اعتراض کنند. وقتی خواندن متن تمام شد، هنوز چشم‌هایش به کاغذ دوخته بود. سپس زنی با چشمان اشک‌آلود برخاست و کف زد. پس از او، تمام حاضران از جا برخاستند و کف زدند.

به گفتهٔ خانم گروس: «برای من همان واکنش رأی مثبت حاضران برای اعلامیه بود.»

بعد، آنان تصمیم هوشمندانه‌ای گرفتند. نشست عمومی اعلام کرد که متن نهایی است: زنان افغان آن را نوشته‌اند و هیچ مرد، حکومت یا سازمان خارجی نمی‌تواند آن را تغییر دهد. دیگران می‌توانستند یک پشتیبانی‌نامهٔ جداگانه را امضا کنند. جهان تنها می‌توانست از آن حمایت کند.

اعلامیه کوتاه است و بی‌پرده سخن می‌گوید. بخش نخست آن می‌گوید که مقررات طالبان دربارهٔ زنان در تضاد کامل با حقوق بین‌الملل قرار دارد؛ زنان و کودکان‌شان در خطر دایمی زندگی می‌کنند؛ و فقر و ممنوعیت رفت‌وآمد، زنان را به تن‌فروشی، ازدواج اجباری و قاچاق دختران‌شان سوق می‌دهد. اگر امروز، در سال ۲۰۲۶، آن را بخوانید، هر سطرش هنوز هم وضعیت افغانستان را به‌درستی توصیف می‌کند.

بخش دوم به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان، اعلامیهٔ پکن و، با تأکیدی معنادار، قانون‌های اساسی ۱۹۶۴ و ۱۹۷۷ افغانستان استناد می‌کند.

گروس می‌گوید: «ما خواستهٔ خود را بر تاریخ حقوقی خود افغانستان استوار می‌کردیم؛ آن را از جای دیگری وارد نمی‌کردیم.»

سپس ده حق مطرح می‌شود: برابری زن و مرد؛ امنیت شخصی و مصونیت از شکنجه؛ صحت جسمی و روانی زنان و کودکان‌شان؛ حمایت برابر قانون؛ آموزش در همهٔ رشته‌های فکری و جسمی؛ شرایط عادلانهٔ کار؛ آزادی رفت‌وآمد؛ آزادی اندیشه، بیان، گردهمایی و مشارکت سیاسی؛ و حق اشتراک در فعالیت‌های فرهنگی، با نام‌بردن مشخص از تیاتر، موسیقی و ورزش.

حق نهم، حق پوشیدن یا نپوشیدن چادری ـ پوششی که تمام بدن، از جمله صورت، را می‌پوشاند ـ بود.

در سال ۲۰۰۰ و حتی بیشتر از آن در اواخر سال ۲۰۰۱، بحث غرب دربارهٔ زنان افغانستان تقریباً به‌تمامی بر برقع یا چادری متمرکز بود؛ پوششی که زنان در بخش‌هایی از جهان اسلام در مکان‌های عمومی می‌پوشند و تمام بدن و صورت‌شان را می‌پوشاند. در افغانستان آن را چادری می‌گویند. حتی امروز، در سال ۲۰۲۶، مقام‌های زن سازمان ملل متحد در دیدار با رهبران طالبان به پوشش کامل و چادرهای دراز تن می‌دهند، به این امید که آنان را به رعایت حقوق زنان افغانستان قانع کنند. وقتی حقوق زنان به لطفی تبدیل می‌شود که باید آن را از همان مردانی طلب کرد که این حقوق را از آنان گرفته‌اند، خود این تلاش به مضحکه بدل می‌شود.

بیست‌وشش سال پیش، زنان افغانستان در دوشنبه گرد هم آمدند و حقوقی را که برای خود می‌خواستند، نوشتند. وقتی نوبت به چادری رسید، نخواستند خودِ این پوشش را به مسئلهٔ اصلی تبدیل کنند. آنان خواهان برچیدن چادری نبودند؛ می‌خواستند هر زن آزاد باشد خودش تصمیم بگیرد که آن را بپوشد یا نپوشد.

بخش پایانی اعلامیه تصریح می‌کرد که این حقوق از آنِ خود زنان افغانستان است و متن، پیش‌نویسی است که آنان به اصلاح آن ادامه خواهند داد. این سند نوشته شده بود تا مفادش در قانون اساسی جا بگیرد.

مدتی پس از گردهمایی دوشنبه، پنج یا شش تن از آن زنان به درهٔ پنجشیر رفتند تا احمدشاه مسعود را ببینند؛ که خانم گروس او را «آمر صاحب» یاد می‌کند. مسعود از آخرین گوشهٔ تسخیرنشدهٔ کشور در برابر طالبان می‌جنگید. عکسی از او وجود دارد که در میان زنان روی یک چوکی راحتی نشسته، اعلامیه را در دست دارد و با قلم آن را امضا می‌کند.

به گفتهٔ گروس، مسعود کسی نبود که نسنجیده تصمیم بگیرد. او اعلامیه را خواند. بالای امضایش یک سطر نوشت: این‌که با توجه به ارزش‌های ملی و دینی افغانستان از آن حمایت می‌کند. در عین زمان، دشمن او، طالبان، زنان را از زندگی اجتماعی حذف کرده و نام اسلام را بر آن گذاشته بودند. در همین حال، جهان تردید داشت که مجاهدین ائتلاف شمال، که مسعود نیز بخشی از آن بود، در صورت رسیدن به قدرت بهتر از طالبان عمل کنند. امضای مسعود این تردیدها را به چالش کشید. به گفتهٔ خانم گروس، این کار، شیوهٔ گفت‌وگوی مقاومت با خارجی‌ها را تغییر داد: آمر صاحب اکنون می‌توانست آشکارا از حقوق زنان سخن بگوید و به سندی اشاره کند که زنان افغانستان نوشته بودند، نه تمویل‌کنندگان غربی. یک ماه پس از ترور مسعود به دست القاعده در ۹ سپتمبر ۲۰۰۱، نسرین گروس به سی‌ان‌ان گفت که مسعود یکی از بهترین دوستان زنان افغانستان بوده است.

گروس همچنان به یاد می‌آورد که پس از گرفتن امضای مسعود، نزد برهان‌الدین ربانی رفت تا امضای او را نیز بگیرد. با آن‌که طالبان در آن زمان تقریباً بر تمام کشور تسلط داشتند، ربانی هنوز رئیس‌جمهور افغانستان بود. به گفتهٔ گروس، او با اشاره به فشار طالبان، از اعلام حمایت خودداری کرد. ربانی در دسمبر ۲۰۰۱، در روزی که قدرت را به‌گونهٔ مسالمت‌آمیز به حامد کرزی سپرد، آن را امضا کرد.

در یک سال پس از نشست دوشنبه، شکریه حیدر چندصد هزار امضا از میان جوامع مهاجر در سراسر اروپا جمع‌آوری کرد. در گوشهٔ دیگر دنیا، گروس در ایالات متحده، بدون حمایت مالی، دفتر و موتر، کار می‌کرد. بتی فریدان، از چهره‌های پیشگام جنبش زنان در امریکا، آن را امضا کرد. رئیس پارلمان اروپا و رئیس سنای بلجیم نیز امضا کردند.

در ۹ سپتمبر ۲۰۰۱، گروس همراه با گروهی از زنان امریکایی در خواجه‌بهاءالدین، در شمال افغانستان، بود. هنگامی که دو عضو القاعده با معرفی خود به‌عنوان خبرنگار، مسعود را ترور کردند، او یکی از چهار یا پنج زن بود که برای شرکت در مراسم جنازه در میان هزاران مرد به پنجشیر رفت. گروس می‌گوید، همان روز تصمیم گرفت باقی عمرش را وقف افغانستان کند. او به دورافتاده‌ترین نقاط کشور رفت و از سربازان، بیوه‌زنان و دختران مکتب امضا جمع کرد.

گروس در مصاحبه‌ای با سی‌ان‌ان در اکتوبر ۲۰۰۱، پس از هفته‌ها سفر در افغانستان، گفت که طالبان نخستین حکومت در تاریخ‌اند که با فرمان کتبی، تمام حقوق نیمی از شهروندان یک کشور را لغو کرده‌اند. او برای نشان‌دادن این وضعیت، چادری آبی تیره‌اش را با خود آورده بود. در جریان پخش زنده، آن را بر سر کشید و گفت: «به من نگاه کنید؛ دیگر دیده نمی‌شوم.»

در نومبر همان سال، واشنگتن‌پست گزارشی دربارهٔ او با عنوان «فراتر از چادری اندیشیدن» منتشر کرد.

تا سال ۲۰۰۳، وزن کاغذهای حاوی امضاهای جمع‌آوری‌شده به چندصد پوند رسیده بود. گروس و حیدر ۸۰ پوند از آن‌ها را در جریان سفرهای‌شان، هر بار چند پوند، به کابل رسانده بودند؛ چون انتقال هوایی آن‌ها بسیار گران تمام می‌شد. در جولای همان سال، نهاد نگار این امضاها را به کمیسیون بازنگری قانون اساسی تسلیم کرد: صدها هزار نام وجود داشت و همه یک خواست داشتند: حقوق برابر شهروندی برای زنان و مردان در قانون اساسی جدید.

حامد کرزی، رئیس‌جمهور موقت افغانستان در سال ۲۰۰۲، نیز با امضای اعلامیه حمایت خود را از آن تأیید کرد.

سپس نوبت به بخشی رسید که گروس بیش از همه به آن افتخار می‌کند. در دهلیز دفترهای کمیسیون، او با یکی از اعضای زن کمیسیون بازنگری دیدار کرد؛ زنی که پیش‌تر قاضی اطفال بود. آن قاضی گفت که اعلامیه را خوانده‌اند و می‌خواهند برابری در متن قانون اساسی گنجانده شود، اما نگران عبارتی‌اند که مردمی را تحریک کند که هنوز زیر تأثیر طرز فکر طالبان قرار دارند. گروس به او گفت: کوتاه بنویسید؛ حقوق برابر برای تمام اتباع، اعم از زن و مرد. مادهٔ ۲۲ قانون اساسی ۲۰۰۴ با این جمله پایان می‌یابد: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می‌باشند.» به گفتهٔ گروس، بخش عمدهٔ این جمله از اوست.

هیچ‌کس از آنان تشکر نکرد. به گفتهٔ گروس، وقتی پس از سال ۲۰۰۱ پول و مؤسسه‌های غیردولتی از راه رسیدند، کسی یاد نکرد که زنان افغانستان پیش از همه، تنها و بدون حمایت مالی، این کار دشوار را انجام داده بودند؛ آن هم زمانی که طالبان هنوز کابل را در اختیار داشتند.

اکنون دیگر آن قانون اساسی وجود ندارد؛ طالبان در سال ۲۰۲۱ آن را کنار گذاشتند. اما اعلامیهٔ دوشنبه هیچ‌گاه به یک دولت تعلق نداشت. این سند از آنِ زنانی بود که آن را نوشته بودند. ده حقی که در آن آمده است را اکنون بخوانید و فهرستی از آنچه طالبان از زنان افغانستان گرفته‌اند خواهید یافت. زنان در داخل افغانستان هنوز برای بازپس‌گرفتن این حقوق مبارزه می‌کنند.

سال‌ها پیش، نسرین گروس، شکریه حیدر و آن ۳۰۰ زنی که در دوشنبه گرد هم آمده بودند، به زنده‌نگه‌داشتن صدای زنان افغانستان کمک کردند. امروز، شمار بسیار بیشتری از زنان افغانستان این مبارزه را در سراسر جهان ادامه می‌دهند. آنان از طریق کارزار «پایان‌دادن به آپارتاید جنسیتی»، بار دیگر خود بر این بی‌عدالتی نام می‌گذارند و از جهان می‌خواهند دست به عمل بزند.

پیش از آن‌که مقام‌های سازمان ملل متحد بار دیگر با رهبران طالبان پشت میز بنشینند، باید اعلامیه‌ای را بخوانند که زنان افغانستان بیست‌وشش سال پیش در دوشنبه تصویب کردند. اگر می‌گویند هدف این دیدارها حفاظت از حقوق زنان افغانستان است، باید نخست به زنانی گوش بدهند که امروز این مبارزه را رهبری می‌کنند و بگذارند خواسته‌های آنان تعیین کند که بر سر میز دربارهٔ چه چیزی گفت‌وگو می‌شود.

اړونده مطالب

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here