د بریتانیا دفاع وزیر، جان هیلي، د دفاعي لګښتونو پر سر له حکومت سره د اختلافونو له امله خپله استعفا وړاندې کړه.
نوموړي ویلي چې حکومت د هېواد د امنیتي اړتیاوو او د پوځ د پیاوړتیا لپاره کافي مالي سرچینې نه برابروي او د دفاعي پانګونې پلان د بریتانیا د اوسنیو او راتلونکو امنیتي ننګونو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
هیلي په خپل استعفا لیک کې ویلي چې د دفاع وزارت او خزانې وزارت ترمنځ د بودجې په اړه اوږدې خبرې اترې بې پایلې پای ته رسیدلي دي.
د هغه په وینا، د دفاعي اړتیاوو ارزونه له څو میاشتو راهیسې بشپړه شوې وه، خو حکومت ونه توانېد چې د اړینو پوځي پروګرامونو او تجهیزاتو لپاره لازمې بودجې ته وروستۍ موافقه ترلاسه کړي.
د دفاع وزیر خبرداری ورکړی چې بریتانیا د روسیې له دوامدارو ګواښونو، د اروپا د امنیتي وضعیت له بدلونونو او د نړیوالو جیوپولیټیکي فشارونو سره مخ ده، او په داسې شرایطو کې د دفاعي بودجې محدود ساتل د هېواد د امنیتي چمتووالي پر وړتیا منفي اغېز کولی شي.
هغه ټینګار کړی چې پوځ د خپلو ماموریتونو د ترسره کولو لپاره لا ډېرو پانګونو ته اړتیا لري.
د دفاعي صنعت استازو هم د بودجې د نه روښانتیا او ځنډ په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي چې اوږدمهاله دفاعي پروژې او صنعتي پانګونې د حکومت له روښانه مالي ژمنو پرته له ستونزو سره مخ کېدای شي.
د هیلي استعفا د لومړي وزیر ستارمر حکومت لپاره یو مهم سیاسي ګوزار بلل کېږي، ځکه چې دا په داسې وخت کې شوې چې بریتانیا د خپلو دفاعي وړتیاوو د پراخولو او د ناټو د ژمنو د پوره کولو هڅې کوي.
