د عراق لومړي وزیر محمد شیاع السوداني ویلي، له دولتي ادارو بهر د وسلو شتون نور هېڅ توجیه نه لري.
نوموړي ویلي، چې د هېواد د امنیتي وضعیت له ثبات وروسته، ټولې وسلې باید د دولت تر کنټرول لاندې راشي.
سوداني زیاته کړه، د وسلو جمع کول، د قانون حاکمیت او له فساده سره مبارزه د دیني مراجعو او مدني ټولنو اساسي غوښتنې دي او دا مسایل د هېڅ ډول جوړجاړي وړ نه دي.
دغه څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د لبنان حکومت هم تازه پرېکړه کړې، څو د هېواد دننه وسلهوالې ډلې محدودې کړي.
