سره له دې چې شمالي کوریا لا هم له پراخو اقتصادي ستونزو، نړیوالو بندیزونو او د بشري حقونو له جدي نیوکو سره مخ ده، خو وروستي اقتصادي شاخصونه ښيي چې د دې هېواد اقتصاد د څو کلونو له رکود وروسته د ښه کېدو نښې څرګندوي.
د راپورونو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې د شمالي کوریا ناخالص کورني تولید شاوخوا ۳.۷ سلنه وده کړې، چې په وروستیو کلونو کې تر ټولو لوړه اقتصادي وده بلل کېږي.
د لوږې او بېوزلۍ دوام
سره له دې اقتصادي ودې، د ملګرو ملتونو د شمېرو له مخې شاوخوا ۱۱ میلیونه کسان، چې د هېواد نږدې ۴۵ سلنه نفوس جوړوي، لا هم له خوارځواکۍ سره مخ دي.
کارپوهان وایي، د خلکو اقتصادي وضعیت لا هم ستونزمن دی او ګڼې کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
ولې اقتصاد ښه شوی؟
اقتصادي شنونکي د شمالي کوریا د اقتصاد د نسبي ښه کېدو لپاره څو مهم عوامل یادوي:
له چین او روسیې سره د سوداګرۍ زیاتوالی.
د کرنې او صنعتي تولید نسبي پراختیا.
د کرونا وبا له محدودیتونو وروسته د سرحدونو تدریجي پرانیستل.
د حکومت له خوا د ځینو اقتصادي فعالیتونو لپاره محدود انعطاف.
د واک پیاوړتیا
شنونکي باور لري چې اقتصادي ښه والی کیم جونګ اون ته دا فرصت ورکړی چې خپل سیاسي واک نور هم ټینګ کړي او د پوځ او امنیتي ادارو ملاتړ وساتي.
د حکومت له لوري د وسلو او دفاعي پروګرامونو دوام هم د واکمنۍ د پیاوړتیا یوه برخه ګڼل کېږي.
نړیوالې اندېښنې
سره له دې اقتصادي پرمختګ، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو بنسټونو بیا هم د شمالي کوریا پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمېشنر ویلي، په شمالي کوریا کې د بشري حقونو وضعیت لا هم د جدي اندېښنې وړ دی او د خلکو اساسي حقونه تر پراخو محدودیتونو لاندې دي.
شنونکي وایي، که څه هم د اقتصاد ځینې برخې ښه شوې دي، خو تر هغو چې پراخ اقتصادي اصلاحات، له نړۍ سره عادي اړیکې او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره عملي ګامونه پورته نه شي، د شمالي کوریا ډېری وګړي به له اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ پاتې وي.
