د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د دوی د مشر هبتالله اخوندزاده له توشیح وروسته د شرطې یا پولیسو قانون نافذ کړ چې له مخې یې په افغانستان کې هر ډول لاریونونه منع دي او پولیس مکلف دي چې په عامه ځایونو کې د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستو د مخنیوي په برخه کې هم له امر بالمعروف سره همکاري وکړي.
دغه قانون د عدلیې وزارت په رسمي جریده کې خپور شو او ۵۳ مادې لري. د قانون له مخې، د کورنیو چارو وزارت د دې قانون د پلي کولو مسوولیت لري او د پولیسو د دندو، صلاحیتونو، تلاشي، نیولو، احضار، د مظنون څارنې او د وسایلو د کارولو څرنګوالی په کې مشخص شوی دی.
د قانون ۵۰مه ماده په افغانستان کې هر ډول لاریونونه منع کوي. په همدې قانون کې پولیسو ته د اوبو او رنګ شیندونکو وسایلو، برېښنايي او ربړي ډنډو، ډالونو او وسلو د کارولو اجازه هم ورکړل شوې، خو ټینګار شوی چې د شرعي محکمې له حکم پرته به څوک په دُره، لښته یا کیبل نه وهل کېږي.
بل مهم حکم یې د ۳۳مې مادې دی چې پولیس د څلورلارو او واټونو په ګډون په عامه ځایونو کې د انځورونو او ویډیوګانو د اخیستو د مخنیوي لپاره د امر بالمعروف له محتسبانو سره په همکارۍ مکلفوي.
دغه محدودیتونه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر له هغه قانون سره هم تړاو لري چې مخکې خپور شوی و او د ساکښو موجوداتو د انځورونو او ویډیوګانو پر ثبت او خپرولو یې محدودیتونه وضع کړي دي.
د پولیسو په نوي قانون کې د نړیوالو بشري حقونو د مهمو معیارونو یا د نړیوالو مسلکي پولیسو د اصولو په اړه مشخصې مادې نه دي لیدل شوې.
