سیلۍ ودان- حماسه میډیا
د باخبره سرچینو له قوله، د پخواني ډي جي ISI لېفټننټ جنرال (ر) فیض حمید، چې د ۱۴ کلونو د بند سزا ورته اورول شوې، پرې دا تورهم لګیدلی چې له تقاعد وروسته یې ځینې پټ حکومتي اسناد له ځانه سره ساتلي وو، حال دا چې هغه د دې اجازه نه لرله.
سرچینې دا نه دي ویلي چې دا څه ډول اسناد وو.
د ISPR د اعلان له مخې، د پخواني ډي جي ISI پر ضد په څلورو تورونو مقدمه وچلیده او سزا ورکړل شوه. په دغو تورونو کې سیاسي فعالیتونه، د افیشل سیکرټس ایکټ سرغړونه چې د پاکستان ریاست ملي امنیت تهدیدوي، د واک او دولتي وسایلو ناسم استعمال، او ځینو کسانو ته زیان رسول شامل وو.
که څه هم ISPR پدې اړه ډیر تفصیل نه دی ورکړی، خو د ISPRسرچینو په وینا د افیشل سیکرټس ایکټ یو تور دا و چې فیض حمید له تقاعد وروسته پټ دولتي اسناد له ځانه سره ساتلي وو، حال دا چې د دې قانوني حق یې نه درلود.
د سیاسي فعالیت تور د سیاستوالو سره د هغه د ملاقاتونو او اړیکو سره تړاو درلود.
ورځپاڼې دې نیوز د ۲۰۲۴ کال په ډسمبر کې راپور ورکړی و چې فیض حمید له تقاعد وروسته شاوخوا له ۵۰ سیاستوالو سره اړیکې ساتلې وې، چې ډېری یې د پاکستان تحریک انصاف غړي وو.
د ۲۰۲۳ کال د ارمي ایکټ قانون له مخې، هغه افسران چې په حساسو دندو کې پاتې شوي وي، هغوی ته له تقاعد وروسته د پنځو کلونو لپاره سیاسي فعالیت اجازه نه ده ورکړل شوې.
د نیول کېدو نه مخکې، فیض حمید ته څو ځله د هغه د تقاعد وروسته فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړل شوی و، خو هغه دا فعالیتونو ته دوام ورکړ، چې وروسته پرې پلټنې وشوې.
یو بل تور د ټاپ سټي د قضیې سره تړاو درلود، چې تفصیل یې مخکې هم رسنیو ته راغلی و. پر متقاعد جنرال دا تور ولګېد چې هغه د خپل منصب څخه په استفادې د یوې شخصي هاوسنګ سوسایټۍ نه د پیسو اخیستلو هڅه کړې وه.
د فیض حمید پر ضد دا قضیه د هاوسنګ سوسایټۍ د اوسني چیف ایګزیکټیو افسر له خوا په ستره محکمه کې د یوې عریضې له مخې وشوه. په عریضه کې ویل شوي وو چې د ۲۰۱۷ کال د مې په ۱۲مه، د پاکستان رېنجرز او ISI چارواکو د یوې ترهګرۍ د مشکوکې قضیې په نوم د هاوسنګ پروژې پر دفتر او د مالک پر کور چاپه ووهله، او سره زر، الماس، نغدې پیسې او نور قیمتي توکي یې ونیول.
دا هم ویل شوي وو چې دا عملیات د یوې ښځې د شکایت پر بنسټ شوي وو، چې پاکستاني الاصله بریتانوۍ وه. د هاوسنګ سوسایټۍ مالک په خپله عریضه کې ویلي وو چې د فیض حمید ورور، سردار نجف، په دې قضیه کې د منځګړي رول لوبولی و.
د عریضه کوونکي په وینا، کله چې د راولپنډۍ د ترهګرۍ ضد محکمې هغه له قضیې څخه پاک وباله، نو وروسته فیض حمید د خپل یو بریګېډیر ترهزوی له لارې ورسره اړیکه ونیوله، څو د ملاقات بندوبست وشي.
د عریضې له مخې، په ملاقات کې فیض حمید ورته وویل چې د چاپې پر مهال اخیستل شوی سامان به بېرته ورکړل شي، خو ۴۰۰ توله سره زر او نغدې پیسې به نه ورګرځول کېږي.
په عریضه کې دا تور هم لګول شوی چې د ISI ځینو متقاعد بریګېډیرانو پر عریضه کوونکي فشار راوړی و چې ۴ کروړه روپۍ نغدې ورکړي او د څو میاشتو لپاره د یو شخصي ټي وي چینل مالي مرسته هم وکړي.
خو سترې محکمې عریضه کوونکي ته وویل چې د خپلې ستونزې د حل لپاره اړوندو ادارو، لکه د دفاع وزارت، ته مراجعه وکړي.
د فیض حمید پر ضد په محاکمه کې یو بل جلا تور دا هم و چې هغه د بحریه ټاون یوه پخواني کارکوونکي ته زیان رسولی و.
