د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینېت ویلي، چې د طالبانو د امر بالمعروف قانون یو تبعیضي قانون دی، چې د افغانستان پر خلکو، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر ژوند ژور منفي اغېز کړی.
بینېت ویلي، دا قانون نه یوازې فردي ازادۍ محدودې کړې، بلکې افغانستان یې له نړیوالو ژمنو هم لیرې کړی دی.
یوناما په خپل تازه راپور کې ویلي، چې طالبانو د اسد له ۳۱مې وروسته د امر بالمعروف قانون په پراخه بڼه پلي کړی، چې له امله یې پراخې خودسرې نیونې او سخت محدودیتونه وضع شوي دي.
په راپور کې راغلي، طالبانو په شپږو میاشتو کې ۳۳۰۰ تنه محتسبین د نظارت لپاره په ۲۸ ولایتونو کې ګومارلي، او د دغه قانون تمرکز تر ډېره د خلکو پر ظاهري بڼه او د ښځو د عامه حضور محدودولو باندې دی.
